دکتر مهدی محمدزاده در گفتوگو با ایسنا، در توضیح ارتباط میان اجرای برنامه پزشک خانواده و وضعیت اقتصادی داروخانهها، گفت: برنامه پزشک خانواده تحت پوشش قرار دادن عمدی خدمات بهداشتی و درمانی برای مردم است به این معنا که بیماران باید مسیر دیگری را طی کنند تا به پزشک مربوطه برسند. در این برنامه حتی اگر افراد بیمار نشوند، باز هم برنامههای مراقبتی برای آنها انجام میشود.
وی ادامه داد: هر پزشک مسوول یک گروه مشخص از مردم شده و بیماران را غربالگری کرده و به مرکزی میفرستد که لازم است. درواقع از بار مراجعات اضافی و غیر لازم به متخصصان و مراکز درمانی کاسته میشود و هزینهها هم بالطبع کاهش مییابند.
رییس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو با بیان اینکه اگر بتوانیم این صرفهجویی در هزینه را مدیریت کنیم، تحت پوشش قرار دادن بسیاری از خدمات درمانی که هزینه سنگینی برای بیمار دربر دارد امکان پذیر میشود، عنوان کرد: پزشک خانواده گام مثبتی است مشروط براینکه به درستی اجرا شود. درواقع اگر دو طرحی را به صورت برنامهریزی شده و علمی اجرا کنیم به موفقیت دست مییابیم.
وی ضمن ابراز نگرانی از عدم اجرای کامل و صحیح برنامه پزشک خانواده عنوان کرد: البته اجرای این برنامه یک امر فرابخشی است و تنها مربوط به وزارت بهداشت نیست بلکه سازمانهای دیگر هم در آن دخیلاند. طبیعتا با اجرای برنامه پزشک خانواده بسیاری از مشکلات حل میشود.
رییس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو با بیان اینکه اساسا داروها را به دو دسته نیازهای اساسی و نیازهای غیر اساسی دارویی تقسیم میکنند، گفت: به عنوان مثال بسیاری از مسکنها و داروهایی که مربوط به بیماریهای حاد و مزمن هستند در گروه نیازهای دارویی اساسی قرار میگیرند. در طرح پزشک خانواده بابت تحویل این داروها به مردم وجهی در سیستم پزشک خانواده از مردم دریافت نمیشود. اما اگر بیمار بخواهد به میل خود داروی اضافی چون مکملها را مصرف کند باید هزینه آن را بپردازد. درواقع نیازهای اساسی دارویی مردم بدون پرداخت وجه برطرف میشود.
وی ادامه داد: در این شرایط بیمهها باید پرداخت درست و بهنگام داشته باشند. اگر در سیکل تامین دارو، عرضه آن به بیمار، ارسال صورتحساب به بیمهگر و بازپرداخت آن نقصی ایجاد شود، سیستم به هم میخورد. زنجیره تامین باید به درستی برقرار باشد.
محمدزاده با بیان اینکه اگر شرایط فعلی در خصوص پرداختهای بیمهای به داروخانهها در زمان اجرای طرح پزشک خانواده نیز ادامه داشته باشد باید اذعان کرد که این طرح دارای نواقص است.
وی افزود: به عنوان مثال اگر داروخانهای روزانه چهار میلیون تومان دارو به بیمار بدهد و نتواند چهار ماهه پولش را پس بگیرد، 500 میلیون تومان طلبکار میشود، مگر داروخانهها چقدر درآمد دارند. بنابراین ساز و کار اجرایی برنامه قبل از اجرا باید کاملا بررسی و تمامی وظایف روشن شود.
نظر شما